وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت، معدن و تجارت در نامه های جداگانه ای به قوه قضاییه، خواستار اجرای بند 132 قانون بودجه سال جاری مبنی بر معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به حفظ بیت المال شدند.به گزارش حیات ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست خود در این زمینه را به "سید مرتضی بختیاری" وزیر دادگستری ارسال کرده است.
وزیر دادگستری نیز در نامه ای به رییس قوه قضاییه درخواست وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر معافیت دستگاه های دولتی از هرینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ بیت المال موضوع بند 132 قانون بودجه سال 90 را پیوست کرده است.
در نامه وزیر دادگستری آمده است: به رغم صراحت بند 132 قانون بودجه سال 90، برخی مراجع قضایی، دستگاه های اجرایی و از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کنند.
وزیر دادگستری از رییس دستگاه قضا خواسته است این مساله را بررسی و نسبت به رفع ابهام همکاران قضایی و اجرای قانون یاد شده، اوامر مقتضی را صادر فرماید.
به گزارش حیات ، همچنین "مهدی غضنفری" وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای جداگانه به آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، خواستار اجرای بند 132 قانون بودجه سال جاری در مورد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی شده است.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس قوه قضاییه آمده است: به موجب بند 132 قانون بودجه سال 90، مقرر شده است دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.
در این نامه آمده است: وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه سال 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
در ادامه نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به اینکه در بند یاد شده، دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمامی مراحل معاف شده اند و با عنایت به اطلاق عبارت اموال عمومی و دولتی به نظر می رسد تمامی دعاوی مربوط به اموال مزبور اعم از منقول و غیر منقول ( شامل مطالبه وجه اسناد تجاری و عادی) مشمول معافیت است.
غنضری در ادامه آورده است: متاسفانه محاکم دادگستری با استناد به نظریه شماره 3022/7 مورخ 15 مرداد ماه امسال اداره کل حقوقی قوه قضابیه، بند 132 قانون بودجه را منحصر به دعاوی مربوط به تصرف و تجاوز به اراضی تلقی می کنند.
در ادامه نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: نظر به مراتب فوق و با عنایت به صراحت بند یاد شده از قانون بودجه در مورد معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل، به نحو موکد دستور فرمایید معافیت از پرداخت هزینه دادرسی که قانونگذار برای دستگاه های دولتی جهت حفظ حقوق عمومی مقرر کرده است، بدون قید و شرط اجرا شود.
همچنین در رونوشت نامه غضنفری خطاب به "فاطمه بداغی" معاون حقوقی رییس جمهوری آمده است: با لحاظ اینکه محاکم دادگستری اصل را پرداخت هزینه دادرسی می دانند و اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود به نص قانون توجه نکرده است و بعید به نظر می رسد قوه قضاییه در مدت باقی مانده از اعتبار قانون بودجه امسال، از نظر خود عدول کند،خواهشمند است با توجه به استدلال یاد شده و در صورت صلاحدید، لایحه استفساریه از طریق آن معاونت در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
به گزارش حیات ، در نامه "ساعد شهسوار" رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحد های حقوقی دستگاه های اجرایی به "مظفر الوندی" مشاور و مدیر حوزه وزارتی وزارت دادگستری نیز آمده است: پیرو رونوشت نامه مورخ یکم مرداد ماه امسال وزیر دادگستری با عنوان ریاست قوه قضاییه درباره برداشت های متفاوت محاکم از مفاد بند 132 قانون بودجه سال 90 و الزام دستگاه ها به پرداخت هزینه دادرسی، با توجه به مشکلات بوجود آمده برای دستگاه های اجرایی، تقاضا دارد در صورت دریافت پاسخ، مراتب برای بهره برداری به این معاونت و دستگاه های اجرایی ارسال شود.
پایان پیام
